كتابة القرارات الادارية (شروط صحتها ,عيوبها,طرق الطعن عليها)

اهداف البرنامح:

• تمكين المشاركين من فهم مفاهيم القانون واللائحة والقرار والتعميم وتمييز بينها.
• تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعرف على الديباجة ومواد الإصدار والتأكد من صحة أركان القرار الإداري.
• تدريب المشاركين على فهم وتطبيق القواعد المتعلقة بالاختصاصوالتفويض والإنابة والوكالة والحلول والندب والإعارة.
• تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لكتابة القرار الإداري بشكل صحيح وفعال.
• تدريب المشاركين على فهم طرق الطعن على القرار الإداري ومعرفة العيوب التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان القرار.
• تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لفهم سحب القرار وإلغائه.
• تحسين قدرات المشاركين على اتخاذ قرارات إدارية صحيحة وفعالة.
• وتحقيق الأهداف المنشودة في مؤسستهم أو منظمتهم.

الفئة المستهدفة:

• الموظف العام الخاضع لقوانين الموارد البشرية المحلية والقانون الاتحادي بشأن الموارد البشرية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم  (49) لسنة 2022 أو من المحامين والمستشارين القانونين والموظفين بالشرطة الاتحادية والمحلية .
• كما تستهدف هذه الدورة المدراء والموظفين الإداريين والقانونيين والمحامين وجميع الأشخاص الذين يعملون في المجال الإداري ويرغبون في تحسين مهاراتهم في كتابة القرارات الإدارية وفهم شروط صحتها وعيوبها وطرق الطعن عليها.

محتوى الدورة:

اليوم الاول:

• مقدمة عن كتابة القرارات الإدارية وأهميتها.
• التمييز بين القانون واللائحة والقرار والتعميم.
• مراحل صياغة القرار الإداري.
• أسس كتابة القرارات الإدارية وصياغتها.

اليوم الثاني:

• الإجراءات الإدارية والقوانين المطبقة عليها.
• الديباجة ومواد الإصدار في القرار الإداري.
• أنواع القرارات الإدارية وأثرها القانوني.
• المشاركين بالقرار الإداري ودورهم.

اليوم الثالث:

• شروط صحة القرار الإداري.
• العيوب الممكنة في القرار الإداري وكيفية تفاديها.
• طرق الطعن على القرارات الإدارية والآجال القانونية للطعن.
• الحقوق والالتزامات للمتقدمين بالطعن على القرارات الإدارية.

اليوم الرابع:

• كتابة القرار الإداري وأساليب تحريره.
• القرارات الإدارية النهائية والقرارات الإدارية الجزئية.
• إجراءات الطعن على القرارات الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة.
• الآثار القانونية للقرارات الإدارية.

اليوم الخامس:

• سحب القرار وإلغاء القرار الإداري ومتى يمكن القيام بهذه الإجراءات.
• تفعيل القرار الإداري والتنفيذ القانوني له.
• التفويض والوكالة والاختصاص والتعاون في القرارات الإدارية.
• الاستشارات والمشورة القانونية وأهميتها في القرارات الإدارية